به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، نشست صبح امروز ( ۲۴ اردیبشهت ) نمایندگان خانه ملت ابتدا با جلسه غیر علنی درباره مسائل بین المللی و منطقهای از جمله تحریمهای اخیر آمریکا و ضرب الاجل۶۰ روزه ایران به اروپا با ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح جلسه غیر علنی به خبرنگاران گفت: امروز چند موضوع در جلسه غیر علنی مطرح شد. اول آنکه با توجه به مشکلات سیل زدگان طرح تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس بررسی شد تا خدماتی برای سیل زدگان ارسال شود. حادثه انفجار بندر فجیره در امارات نیز مورد بحث قرار گرفت و معتقدیم این حادثه ناشی از شیطنت اسرائیلیها است.
تصویب لایحه موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و لوکزامبورگ
در ادامه جلسه بصورت علنی ادامه یافت و نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ را با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
مطابق با ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
پس از آن، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
گفتنی است در این گزارش آمده است؛ بررسی های صورت گرفته نشان داد عملکرد سازمانها و نهادهای مختلف در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، ضعیف بوده و در برخی مواد صرفاً به ابلاغ قانون بدون نظارت بر عملکرد بسنده شده است.
در ادامه جلسه، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال، طبق ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
پس از قرائت گزارش، نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، گزارش تخلفات سازمان خصوصیسازی را به قوه قضائیه ارسال کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این واگذاری، گفت: واگذاریهای بحث برانگیز مربوط به دهه ۷۰ است که هنوز اصل قانون ۴۴ به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری هابر اساس قانون برنامه سوم توسعه انجام میشد.
موضوع دیگری در نشست امروز نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت، معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی بود. بر همین اساس، نمایندگان با کلیات لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
انتهای پیام/
نظر شما